(مقتطف من التقرير حول حصيلة الحكومة في 2022 وآفاق 2023 الذي قدمه معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود صباح اليوم أمام البرلمان)

"السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛

تتلخص الأهداف المنشودة في مجال التعليم العالي في (ا) تحسين الحكامة؛ )اا) ومواكبة التطور في المجال وتزويد القطاع بالبنية التحتية الجيدة. ويشكل تعزيز حكامة مؤسسات التعليم العالي تحديا تحرص الحكومة على رفعه.

وهكذا، تم في السنة الماضية اعتماد استراتيجية للتعليم العالي. وبغية تحسين الظروف المعيشية للطالب، (ا) تم افتتاح الحي الجامعي الجديد بسعة 1045 طالب؛ (اا) ووصل عدد الطلاب المستفيدين من المنحة الوطنية حاليا إلى 7950 طالبا على المستوى الوطني و 1338 طالبا خارج البلاد.

ومن أجل مواكبة تزايد أعداد الطلاب، شهدت السنة الماضية (ا) إنشاء المدرسة العليا للتجارة؛ (اا) وتحويل كلية الطب إلى كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان، )ااا) وإنشاء ثلاث تخصصات جديدة في جامعة نواكشوط.

وفي إطار توسيع البنية التحتية الجامعية، بدأت الأشغال في المركب الجامعي الجديد هذه السنة. وسيزيد هذا المركب من القدرة الاستيعابية للجامعة بإضافة 11 ألف مقعد عن طريق تشييد 16 مدرجا و158 مكتبا و209 قاعات دراسية و49 مختبرا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية، وكلية العلوم والتقنيات، وكلية الآداب وكلية الطب. وستشهد السنة الجارية إطلاق الأشغال في مدرسة النفط والغاز، والمدرسة العليا للتجارة، والمعهد العالي للرقمنة، ومركز التكوين المهني في مجال الاتصالات في نواذيبو.

وعيا من الحكومة بالمكانة الاستراتيجية التي يحتلها البحث العلمي في أي عمل يهدف إلى تنمية البلدان وتقدم اقتصاداتها، فقد جعلت من إصلاحه إحدى أولوياتها. ولتعزيز البحث العلمي لأغراض التنمية (ا) تم تفعيل المجلس الأعلى للبحث والابتكار؛ (اا) واعتماد استراتيجية للبحث العلمي؛ (ااا) وإنشاء بوابة بحثية؛ (اااا) وتم تأهيل واعتماد سبع وحدات بحثية.

ومن المقرر في إطار برنامج " انصاف" التركيز على مواضيع اللحمة الاجتماعية واللغات والثقافات الوطنية والتراث الثقافي، كمجالات للبحث العلمي هذه السنة؛ وسيتم تطوير نظام تربوي عن أخلاقيات المواطنة وإعداد دليل خاص حول ثقافتها."